الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها لتعزيز الحماية المالية والاجتماعية

 في خطوة مهمة لتعزيز حماية المتعاملين مع شركات التمويل غير المصرفية، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية شاملة لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي ويعزز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير، على إلزام الشركات بتأمين عملائها حتى سن 65 عامًا، بحيث يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق عليهم. كما أتاح القرار إمكانية التأمين على العملاء الأكبر سنًا وفق اتفاقيات محددة بين شركات التمويل وشركات التأمين.
وحدد القرار نموذجًا موحدًا لعقود التأمين بين شركات التمويل وشركات التأمين على الحياة، مع إعفاء هذه العقود من أي رسوم خدمات، ومنح الشركات مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها. ويشمل العقد جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا، وتلتزم شركة التأمين بسداد الرصيد المتبقي من التمويل خلال خمسة أيام عمل عند تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
وعرّف القرار العجز الكلي المستديم بأنه حالة تمنع المؤمن عليه من العمل لمدة ستة أشهر متصلة على الأقل دون تحسن، مثل فقدان الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، مع استبعاد المخاطر الناتجة عن الجرائم، التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
كما أكدت الهيئة اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاعات تتعلق بتنفيذ أو تفسير عقود التأمين، مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت الغش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة، لضمان أعلى مستويات الشفافية والعدالة بين الأطراف.